مركز المعرفة

نعم. في الإمارات، التمويل العقاري وقرض المنزل منتج واحد. تستخدم البنوك الإماراتية المصطلحين بالتبادل. بعضها يعلن "قروض منزلية"، وآخر "تمويلاً عقارياً"، وآخر "تمويلاً سكنياً" (عادةً البنوك الإسلامية). وكلها تخضع لنفس قواعد المصرف المركزي حول نسبة القرض ونسبة عبء الدين ومضاعف الدخل.

السعر على الرصيد المتناقص يُحسب على الرصيد القائم كل شهر. كلما سددت أصل الدين، انخفض جزء الفائدة. هذا هو الهيكل القياسي للتمويل العقاري في الإمارات وعالمياً. جميع الأسعار على هذا الموقع على الرصيد المتناقص ما لم يُذكر خلاف ذلك.

إيبور (سعر الفائدة المعروض بين البنوك الإماراتية) هو السعر الذي تتقاضاه البنوك الإماراتية من بعضها للإقراض قصير الأجل. تُسعّر التمويلات متغيرة السعر بجمع إيبور وهامش البنك. عندما ينخفض إيبور، ينخفض سعرك المتغير. إيبور 3 أشهر الحالي هو 3.85% (المصرف المركزي، يونيو 2026).

للمنزل الأول دون 5 ملايين درهم: دفعة أولى بحد أدنى 20% للوافدين و15% للمواطنين. فوق ذلك: 30% للوافدين و25% للمواطنين. المنازل الثانية تتطلب 40% (الوافدون) أو 35% (المواطنون). يحتاج غير المقيمين عادةً 40-50%. خصّص إضافياً 7-8% للرسوم (رسم تحويل دائرة الأراضي، وعمولة الوكالة، وتسجيل الرهن، والتقييم).

تحدد نسبة عبء الدين إجمالي مدفوعات الدين الشهرية كنسبة من الدخل الشهري الإجمالي. سقف المصرف المركزي هو 50% للمواطنين الإماراتيين والوافدين على حد سواء (60% تنطبق فقط على المواطنين الحاصلين على قرض ضمن برنامج إسكان حكومي). ويشمل ذلك تمويلك العقاري المقترح، وقروض السيارات، والقروض الشخصية، و5% من حدود البطاقات الائتمانية. تجاوز هذا السقف هو أكثر أسباب الرفض شيوعاً.

في التمويل العقاري الإسلامي (إجارة أو مرابحة)، يشتري البنك العقار وتدفع أنت إيجاراً أو سعر التكلفة مضافاً إليه ربح. لا تُفرض فائدة. الأقساط الشهرية متشابهة عملياً، لكن الهيكل القانوني يختلف. المنتجات الإسلامية متاحة لمشترين من أي دين.

نعم، تقدم عدة بنوك إماراتية تمويلاً عقارياً لغير المقيمين بشروط أشد: دفعة أولى أعلى (40-50%)، ومضاعف دخل أقل، وخيارات منتجات أقل.